1) طبقا للدراسة التي تم إجراؤها في قسم الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، التي  نشرت نتائجها من قبل المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، فقد قتل خلال حملة الرصاص المصبوب في غزة 1.166 فلسطينيا. 709 من بين القتلى (الغالبية العظمى) كانوا ينتمون للجهات الإرهابية، أي- حماس، الجهاد الإسلامي في فلسطين وغيرها من المنظمات الإرهابية. 295 قتيلا من بين القتلى هم من المدنيين غير الضالعين في القتال، وبضمنهم نساء وأولاد. إن هوية ومدى ضلوع 162 قتيلا فلسطينيا في القتال (وبضمنهم رجال) ليست واضحة (26 آذار 2009، موقع المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي على شبكة الانترنت).  

2) 609 من بين 709 من حملة السلاح الذين قتلوا خلال الحملة هم نشطاء إرهاب في حماس ومن بين نشطاء الإرهاب في حماس ونشطاء أجهزة الأمن التابعة لحكومة حماس. في الكثير من الأحيان يخدم نشطاء الأجهزة الأمنية في الذراع العسكرية أيضا: نشرت حكومة حماس قائمة بأسماء 232 عنصرا في جهاز الأمن الداخلي الذين قتلوا خلال حملة الرصاص المصبوب، لكن الفحص أظهر أن الكثيرين منهم كانوا في موازاة ذلك يعملون كقادة ونشطاء تنفيذيين في الذراع العسكرية التابعة لحماس. بالإضافة إلى ذلك، فقد قتل حوالي 100 ناشط في الجهاد الإسلامي(1) في فلسطين والمنظمات الإرهابية الأخرى الذين نشطوا في قطاع غزة وحاربوا إلى جانب حماس ضد قوات الجيش الإسرائيلي.  

3) أظهرت نتائج الفحص كما هو مذكور أنه خلال حملة الرصاص المصبوب قتل 295 مدنيا غير ضالعين في القتال وبضمنهم 89 قتيلا تحت جيل 16 و- 49 امرأة (موقع المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي على شبكة الانترنت). السبب الأساسي للإصابات وسط السكان المدنيين هو اختيار حماس وضع بناها التحتية العسكرية وقتال الجيش الإسرائيلي في مناطق مأهولة بالسكان من خلال استعمال حماس وباقي المنظمات الإرهابية للسكان المدنيين كدروع بشرية (على سبيل المثال: إطلاق النار من داخل البيوت السكنية والمؤسسات العامة أو من محيطها، تخزين السلاح في البيوت السكنية والمؤسسات العامة، تفخيخ المباني المدنية، بما في ذلك المدارس، العمل وسط المجموعات السكانية المدنية، بما في ذلك الأولاد، انغماس الإرهابيين وهم يلبسون الملابس المدنية وسط السكان المدنيين)(2).  

السياسة الإعلامية لحماس: إخفاء المصابين في صفوفها وزيادة عدد الإصابات وسط المدنيين

4) خلال حملة الرصاص المصبوب تبنت حماس سياسة إخفاء الإصابات التي ألحقها الجيش الإسرائيلي في صفوفها. وقد كانت هذه السياسة تهدف إلى منع المس بالمعنويات والتأكيد على الرسالة الدعائية (الكاذبة) بأن إسرائيل توجه عملياتها العسكرية ضد سكان قطاع غزة وتمس عن قصد بالمدنيين. في إطار هذه السياسة مُررت إلى جميع المشاركين في منتدى PALDF التابع لحماس (المنتدى الرئيسي للحركة) توجيهات تقوم على أنه وفقا لسياسة المنظمات الإرهابية في قطاع غزة ("المقاومة الجهادية") يمنع نشر صور، أسماء أو تفاصيل خاصة بقتلى "المقاومة" والجرحى إلى حين انتهاء "العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة(3) (بخصوص نص التوجيهات- راجع الملحق). كجزء من سياسة الإخفاء من قبل حماس فقد ظهرت شهادات حول عمليات دفن غير رسمية (في بعض الأحيان سرية) ومرتجلة خلال أيام القتال. 

5) استمرت سياسة إخفاء العدد الحقيقي للمصابين وسط نشطاء الإرهاب ونشر معطيات كاذبة عبر وسائل الإعلام حول عدد القتلى وسط المدنيين حتى بعد انتهاء حملة الرصاص المصبوب. وقد اندمجت جيدا الصورة الدعائية الكاذبة حول القتل الجماعي في قطاع غزة ("المحرقة" في قطاع غزة كما سمتها وسائل الإعلام المحسوبة على حماس) وتقليل أو إخفاء فداحة الإصابات التي لحقت بالبنى التحتية العسكرية لحماس ونشطائها العسكريين، مع أسطورة الانتصار الذي واظبت حماس على بنائه منذ انتهاء القتال. 

6) إن حماس التي تسيطر على الرسالة الدعائية التي تصدر عن قطاع غزة تعرض إحصائيات "مُضخمة" حول عدد المدنيين الذين قتلوا خلال حملة الرصاص المصبوب، إلى جانب معلومات كاذبة ونشر معلومات اختيارية ومتحيزة حول عدد حملة السلاح الذين قتلوا من خلال محاولة عزو طابع مدني لنشطاء قوات الأمن(4) (رغم أن النشطاء في قوات الأمن يخدمون أيضا في كتائب عز الدين القسام في مناصب تنفيذية واضحة).  

7) إن الأعداد الحقيقية لنشطاء الإرهاب من حملة السلاح والضالعين في القتال، "يتم ابتلاعهم" إذا في الأعداد العامة بحيث يتم تشويش هويتهم الإرهابية ويتم عرض القتلى على أنهم من المدنيين أو رجال الشرطة الساذجين الذين لا يسببون الضرر وتم قتلهم عمدا من قبل الجيش الإسرائيلي. نتيجة لذلك فقد تكون فرق بين المعطيات المحرفة المتوفرة لدى حماس التي تستند إليها منظمات حقوق الإنسان وبين نتائج الفحص الذي تم إجراؤه في قسم الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، كما ذكر أعلاه بالتفصيل.  

8) في ختام حملة الرصاص المصبوب نشر الفلسطينيون عددا (مبالغا فيه) هو 1.330 قتيلا(5). وقد ارتفع هذا العدد في نهاية شباط إلى 1.414 قتيلا (حسب تقرير صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان) وبعد ذلك ارتفع العدد إلى 1.452 قتيلا (طبقا لتقرير وصل إلى وسائل الإعلام ومصدره حكومة حماس(6)). إن الزيادة المتواصلة في عدد القتلى لم يكن مدعوما بصدور تقارير عن العثور على عشرات الجثث الأخرى أو عن موت العشرات من الجرحى. 

9) إن الفارق بين المعدد الأول المنشور وبين الأرقام الأخرى يمكن تفسيره من خلال شمل الذين لم يُقتلوا في عداد القتلى أو من خلال إضافة الذين قتلوا بصورة طبيعية(7).

 ملحق

________________________________

نص التعليمات الخاصة بإخفاء هوية وعدد نشطاء الإرهاب الذين أصيبوا كما نشرت في المنتدى الرئيسي لحماس (PALDF) خلال حملة الرصاص المصبوب